كشف كتاب رسمي صادر عن إدارة منطقة الباب شرقي حلب، حصل “راديو البلد” على نسخة منه، عن طلب موجّه إلى قسم الكهرباء بعدم شحن عدادات مشتركين تترتب عليهم ذمم مالية للبلدية تتعلق برسوم تزفيت الشوارع، إلى حين تسوية تلك المستحقات والحصول على براءة ذمة.
ويأتي هذا الإجراء وسط شكاوى من مستأجرين وأصحاب محال تجارية بشأن مطالبتهم بمبالغ تصل إلى 625 دولاراً للمحل الواحد، رغم أنّ بعضهم لا يملك العقارات التي يشغلها، ما أثار تساؤلات حول آلية احتساب الرسوم والجهة الملزمة بدفعها، والأساس القانوني لربط تحصيلها بخدمة الكهرباء.
وفي حين يطالب متضرّرون بتوضيح آلية احتساب المبالغ المطلوبة وإيجاد حلول تضمن استمرار حصولهم على الكهرباء، يرى عضو مجلس الشعب عن مدينة الباب والمسؤول السابق في بلديتها، أسامة النعوس، أن تحصيل رسوم التزفيت يخضع لإجراءات قانونية محدّدة، وأن ربطها بشحن العدّادات لا يستند -وفق تفسيره- إلى تلك الإجراءات.
كتاب رسمي يربط “شحن الكهرباء” برسوم “الزفتية”
يحمل الكتاب، الصادر عن إدارة منطقة الباب بتاريخ 30 أيلول 2026، توقيع نائب مسؤول المنطقة صالح كامل الموسى، وهو موجّه إلى مدير قسم الكهرباء، ومرفق بجداول تتضمن أرقام عدّادات لمشتركين، تشير الإدارة إلى وجود ذمم مالية مترتبة عليهم لصالح البلدية، تتعلق برسوم التزفيت.
وجاء في نص الكتاب: “نعلمكم أن الجدول المرفق لأرقام عدادات الكهرباء للمشتركين والذين عليهم ذمة مالية للبلدية بخصوص التزفيت، يرجى منكم عدم ملء رصيد للعدادات حتى يتم تبرئة الذمم المالية مع البلدية”.
وتوضّح الوثيقة أنّ اشتراط تسوية المستحقات البلدية قبل تعبئة أرصدة العدادات ورد في مخاطبة إدارية رسمية، وهو ما يتقاطع مع شكاوى أصحاب المحال، الذين تحدّثوا عن تعذّر شحن الكهرباء بسبب الرسوم، غير أنّ الكتاب لا يوضح مدى تنفيذ الطلب من قبل قسم الكهرباء، أو عدد العدادات التي طُبق عليها الإجراء فعلياً.
مستأجرون بين رسوم التزفيت والحاجة إلى الكهرباء
يقول عدد من مستأجري المحال التجارية في مدينة الباب إنهم فوجئوا، عند محاولتهم شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، بمطالبتهم بتسديد رسوم تزفيت مترتبة على العقارات التي يشغلونها، رغم أنهم ليسوا مالكيها.
ويروي أحد المستأجرين لـ”راديو البلد” أنّه توجه لشحن عداده، لكنه أُبلغ بضرورة الحصول على براءة ذمة من البلدية قبل تعبئة الرصيد، مضيفاً: “كيف بدنا نبرّي الذمة ونحنا مستأجرين ومو أصحاب ملك؟ قالوا إنو على صاحب العقار زفتية، وما منعبي كهربا لحتى تندفع”.
ولا تقتصر المشكلة على الخلاف بشأن الجهة المسؤولة عن الدفع، إذ يشير بعض المستأجرين إلى أن تعذّر شحن الكهرباء يهدّد استمرار أعمالهم، خاصّةً المهن التي تعتمد بصورة مباشرة على التيار الكهربائي.
وبحسب شهادات المتضررين، فإنّ بعض العدّادات مسجّلة بأسماء أصحاب العقارات، ما يزيد صعوبة الموقف بالنسبة إلى المستأجر، الذي لا يستطيع إلزام المالك بتسديد الرسوم، بينما ينعكس تأخّر الدفع على قدرته على مواصلة عمله.
“بريء الذمة”.. تسديد الرسوم لضمان استمرار الكهرباء
وفي سياق متصل، حصل “راديو البلد” على وثيقة أخرى صادرة عن مجلس مدينة الباب، وموجّهة إلى شركة الطاقة والكهرباء، تفيد بأنّ صاحب أحد العدادات سدّد الذمة المالية المترتبة عليه لصالح المجلس، لقاء خدمات الزفت والأرصفة والتوابع، بحسب ما ورد في نصها.
وتحمل الوثيقة توقيعاً وخاتماً من مجلس المدينة، وتفيد بإتمام تسوية المستحقات المالية المتعلقة بالعدّاد المذكور، في وقت تؤكّد فيه شهادات متضررين ارتباط إمكانية شحن الكهرباء بالحصول على براءة ذمة من البلدية.
ورغم أنّ الوثيقة لا توضح الأسباب، التي دفعت صاحب العداد إلى السداد، فإنّها تقدم مثالاً على تسوية رسوم التزفيت ضمن الإجراءات المتبعة، في ظل شكاوى من اضطرار بعض أصحاب المحال إلى الاختيار بين دفع المبالغ المطلوبة أو مواجهة احتمال تعطل أعمالهم بسبب تعذر شحن الكهرباء.
وتبرز هذه الإشكالية بصورة خاصة لدى المستأجرين، الذين يعتمدون على الكهرباء في أنشطتهم التجارية والمهنية، ويخشون أن يؤدّي استمرار الخلاف بشأن الرسوم إلى توقف مصدر رزقهم.
“أعمال تزفيت شملت عدداً من شوارع الباب”
تأتي هذه الشكاوى عقب تنفيذ مشروع لتأهيل وتزفيت عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة الباب، أُعلن إطلاقه في 22 حزيران 2026، ضمن أعمال تهدف إلى تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية ومعالجة أضرار تعرضت لها، خلال السنوات الماضية.
وشملت الأعمال تزفيت عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، أبرزها شارعا “الواكي” و”عصفور”، إلى جانب صيانة الطرق الفرعية ومعالجة الحفر والأجزاء المتضررة منها، فضلاً عن تنفيذ أعمال لتأهيل البنية التحتية وتحسين الواقع الخدمي.
ورغم ترحيب الأهالي بتحسين واقع الطرق والخدمات، فإنّ طريقة توزيع تكاليف التزفيت وتحصيل الرسوم من العقارات المستفيدة أثارت اعتراضات لدى عدد من أصحاب المحال والسكّان، خصوصاً بعد ربط المستحقات بإمكانية شحن الكهرباء.
“شهران من إغلاق الطريق وأسبوع للدفع“
يروي “أبو عزيز واكي”، أحد سكّان الشارع الجديد، أبرز الشوارع التجارية في مدينة الباب والمعروف أيضاً باسم “شارع واكي”، أنّ منزل عائلته تعرّض للقصف خلال سنوات الحرب، قبل أن يعملوا على ترميمه وإصلاحه على نفقتهم الخاصة.
يروي “أبو عزيز واكي”، أحد سكّان الشارع الجديد، أبرز الشوارع التجارية في مدينة الباب والمعروف أيضاً باسم “شارع واكي”، أنّ منزل عائلته تعرّض للقصف خلال سنوات الحرب، قبل أن يعملوا على ترميمه وإصلاحه على نفقتهم الخاصة.
ويقول لـ”راديو البلد” إنّ البلدية باشرت لاحقاً أعمال حفر الشارع تمهيداً لتزفيته، وهي خطوة رحّب بها الأهالي في البداية، غير أن تنفيذ المشروع استغرق شهرين وخمسة أيام، رغم أن المدة المحدّدة للأعمال كانت 40 يوماً.
ويوضح “واكي” أنّ إغلاق الطريق خلال تلك الفترة أثّر في حركة الأهالي وأصحاب المحال التجارية، نتيجة صعوبة الوصول إلى المنازل والمتاجر، مشيراً إلى أنّه بعد نحو أسبوع من انتهاء أعمال التزفيت، بدأت مطالبة أصحاب المحال بتسديد الرسوم خلال مهلة أسبوع واحد.
وبحسب “واكي”، تراوحت المبالغ المطلوبة بين 550 و600 دولار للمحل الواحد في البناء، مقابل نحو 75 دولاراً للمنزل، حيث تتقاطع شهادته مع إفادة صاحب محل آخر، قال لـ”راديو البلد” إنّ المبلغ المطلوب منه بلغ نحو 589 دولاراً، رغم صغر واجهة محله، وإن تسديد المستحقات البلدية طُرح شرطاً لتعبئة عداد الكهرباء.
وأثارت هذه المبالغ تساؤلات بين المتضررين بشأن أسس احتساب الرسوم، ومدى ارتباطها بمساحات العقارات وواجهاتها أو تكاليف الأعمال المنفذة في كل شارع.
“مستأجرو محال الأوقاف يعترضون على الرسوم”
تمتد الاعتراضات إلى مستأجري العقارات التابعة لـ”الأوقاف”، الذين يشيرون إلى وجود إشكالية إضافية تتعلق بالمسؤولية عن تسديد الرسوم، ومدى خضوع العقارات الوقفية لها.
يقول ماهر الرجب، صاحب محل قرطاسية في مدينة الباب، إنّ المحل الذي يشغله يتبع للأوقاف، التي جدّدت عقود الإيجار مؤخراً ورفعت قيمتها بصورة كبيرة، مع تعديل عدد من شروط التعاقد.
ويضيف الرجب، في حديثه لـ”راديو البلد”، أنّه فوجئ بعد أعمال التزفيت بمطالبته بمبلغ يتراوح بين 610 و625 دولاراً، رغم كونه مستأجراً وليس مالكاً للعقار.
ويوضح أن اعتراضه يستند أيضاً إلى أحكام “قانون الأوقاف رقم 31 لعام 2018″، الذي يتضمن إعفاءات للعقارات الوقفية من الضرائب والرسوم المحلية والبلدية، مشيراً إلى أنّ مراجعته للأوقاف لم تسفر عن حل، إذ أُبلغ بأن المشكلة تتعلق بالبلدية، وعليه مراجعتها لمعالجة الموضوع.
مَن المسؤول عن دفع “رسوم التزفيت”؟
من جانبه، أفاد أسامة النعوس، عضو مجلس الشعب عن مدينة الباب والمسؤول السابق في بلديتها، بأنّ فرض رسوم التزفيت وتحصيلها يخضع لإجراءات ترتبط بطبيعة الأعمال المنفذة وكلفتها ونسبة مساهمة العقارات المستفيدة.
ويشير النعوس لـ”راديو البلد”، إلى وجود نسب مختلفة بحسب طبيعة المشروع، سواء تعلّق بتزفيت طريق للمرة الأولى أو إعادة تزفيته، موضحاً أن تحديد المبالغ يتطلب دراسة فنية تشمل تكاليف المواد والعمال والآليات.
وتنظم “المادة 13 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021” رسوم تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الأرصفة، وتحدّد مالكي العقارات بوصفهم المكلفين بها، وفق الأحكام الواردة فيها.
وبحسب النص، يُكلف مالكو العقارات عند تعبيد الطريق وتزفيته للمرة الأولى برسم يعادل نصف نفقة تعبيد وتزفيت القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطريق، ضمن حدود العرض المحددة قانوناً. أما عند تعبيد الطريق وتزفيته للمرة الثانية، فيُستوفى نصف الرسم المحدد للتزفيت الأول، وفق الشروط المنصوص عليها.
ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بتوزيع الرسوم بين مالكي أقسام العقارات المستفيدة، بما فيها الأبنية التي تضم محال تجارية أو مكاتب مهنية، حيث يؤكّد “النعوس”، أنّ جداول التكليف ينبغي أن تُنظم بأسماء مالكي العقارات، وأن يجري تبليغهم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، بدلاً من مطالبة المستأجرين مباشرة بتسديد مبالغ مرتبطة بملكية العقار.
آلية احتساب الرسوم وإمكانية تقسيطها
يشدّد “النعوس” على ضرورة استناد رسوم التزفيت إلى دراسة فنية وقرارات أصولية تبين كلفة المشروع ومساحته ونسبة مساهمة العقارات المستفيدة، بما يتيح للمكلفين الاطلاع على الأسس المعتمدة في تحديد المبالغ المطلوبة منهم.
وتنص “المادة 13 من القانون رقم 37 لعام 2021” على تحديد تكاليف المتر المربع من أعمال التعبيد والتزفيت والأرصفة، والمتر الطولي من الأطراف، بقرار من المجلس المختص، لتكون أساساً لفرض الرسوم، كما تتضمن أحكاماً تتعلق بعدم تكرار استيفاء رسوم تعبيد الطرق وتزفيتها أو إنشاء الأرصفة خلال مدة عشر سنوات.
وفيما يتعلّق بمهل السداد، يوضّح “النعوس” أنّ التشريعات تتيح تقسيط رسوم التزفيت على سنوات، بدلاً من مطالبة المكلفين بتسديدها دفعة واحدة، حيث ينص القانون على إمكانية التقسيط بناءً على طلب المكلف وبعد دراسة وضعه المالي، بأقساط شهرية لمدة لا تتجاوز ست سنوات، دون فوائد أو غرامات على المبالغ المقسطة ما دامت تسدد في مواعيد استحقاقها.
هذه النصوص تطرح تساؤلات بشأن مدى إبلاغ أصحاب العقارات بتفاصيل احتساب الرسوم وإمكانية طلب تقسيطها، في ضوء شهادات تتحدث عن منح بعض المتضررين مهلة أسبوع واحد للسداد.
كذلك، يرى “النعوس” أنّ ربط شحن عدّادات الكهرباء بتسديد رسوم التزفيت “إجراء غير قانوني”، معتبراً أن تحصيل المستحقات البلدية ينبغي أن يتم وفق الآليات القانونية المخصصة لها، وليس من خلال اشتراط دفعها للحصول على خدمات أساسية تتبع جهات أخرى.
ويوضّح أنّ وجود ذمة مالية على عقار لا يبرر، وفق تفسيره، مطالبة المستأجر بتسديدها تحت ضغط حاجته إلى الكهرباء، مشيراً إلى أنّ الكتاب الصادر عن إدارة منطقة الباب، يضيف معطىً مهماً إلى هذه الإشكالية، إذ يثبت ورود طلب إداري بعدم تعبئة أرصدة عدادات محددة إلى حين تسوية المستحقات، دون أن يتضمن توضيحاً للسند القانوني، الذي استند إليه هذا الطلب.
نقابة المهندسين: ملاحظات على صياغة الكتاب وآلية تحصيل الرسوم
من جانبه، يرى محمد عبد الكريم، رئيس مكتب ارتباط نقابة المهندسين في مدينة الباب، أن الكتاب الصادر عن إدارة المنطقة إلى قسم الكهرباء يتضمن إشكالية في صياغته الإدارية، إذ استخدم كلمة “يرجى” عند طلب عدم تعبئة أرصدة العدادات، بدلاً من صيغة الأمر، معتبراً أن ذلك يجعله طلباً غير ملزم للشركة، وفق تفسيره.
ويشير “عبد الكريم” لـ”راديو البلد” إلى ما يصفه بخلل في التسلسل الإداري للمخاطبات، موضّحاً أن الإجراء كان ينبغي أن يمر من إدارة المنطقة إلى المحافظة، ومنها إلى شركة الكهرباء في حلب، التي تتولى بدورها مخاطبة مديرية الكهرباء في الباب، بما يضمن وجود مستند إداري وقانوني صحيح تستند إليه إجراءات التحصيل.
وفيما يتعلق بآلية استيفاء رسوم التزفيت، شدّد “عبد الكريم” على ضرورة إشراك ممثلين عن أصحاب المحال التجارية في إعداد اتفاق مع البلدية، يحدد قيمة التكاليف وآلية تسديدها، ويثبت موافقتهم على الالتزامات المالية المطلوبة، معتبراً أنّ مطالبة أصحاب المحال بتسديد الرسوم خلال أسبوع واحد لا تراعي أوضاعهم المالية وقدرتهم على الالتزام، لا سيما في حال عدم وجود اتفاق مسبق يوضح المبالغ المترتبة عليهم.
كذلك، يقترح عبد الكريم تحديد تكاليف أعمال التزفيت لكل شارع، وحصر المحال والعدادات المشمولة بالمطالبات المالية، مع منح أصحابها مهلة سداد تتراوح بين سنة وأربع سنوات، بدلاً من ربط تحصيل المبالغ بمهلة قصيرة قد يصعب الالتزام بها.
ويبقى تحديد مدى مشروعية الإجراء مرتبطاً بتوضيح الأساس القانوني المعتمد لدى الجهات المختصة، ومعرفة موقف قسم الكهرباء من الطلب وآلية التعامل معه.
وهذه التطورات تأتي بعد تغييرات شهدها قطاع الكهرباء في مدينة الباب، إثر انتقال إدارته من الشركة التركية التي كانت تقدم الخدمة إلى الجهات السورية، مع استمرار العمل بنظام العدادات “مسبقة الدفع” وشحنها بالليرة التركية، بحسب إفادات المشتركين.
توضيحات رسمية قيد الانتظار
سعى “راديو البلد” إلى الحصول على توضيحات رسمية، عبر المسؤول الإعلامي في منطقة الباب، بشأن آلية احتساب رسوم التزفيت والجهة الملزمة بسدادها، والأساس القانوني لربط شحن عدادات الكهرباء بتسوية المستحقات البلدية.
وتكرّرت محاولات التواصل للاستفسار عن الإجراءات المعتمدة لتحصيل الرسوم، ومدى تنفيذ الطلب الوارد في الكتاب، وآليات الاعتراض والتقسيط، فضلاً عن مدى انطباق الإعفاءات القانونية على العقارات التابعة للأوقاف، إلا أنّ “راديو البلد” لم يتلقَّ أي استجابة من الجهات المعنية، أو إجابات عن التساؤلات المطروحة، حتى موعد إعداد التقرير.
وفي ظل غياب التوضيحات الرسمية، تبقى تساؤلات المتضررين قائمة بشأن مسؤولية السداد وأسس احتساب التكاليف، ومدى مشروعية ربط تحصيل الرسوم بخدمة الكهرباء، في وقت يؤكّد فيه الأهالي أهمية مشاريع التزفيت لتحسين البنية التحتية للمدينة، لكنهم يعترضون على آلية تحصيل تكاليفها.
بين الحاجة إلى تطوير الخدمات العامة وتنظيم تحصيل المستحقات البلدية، يجد مستأجرون أنفسهم أمام مطالبات مالية تتعلق بعقارات لا يملكونها، فيما بات استمرار أعمالهم مرتبطاً بإمكانية تسوية تلك المستحقات، وسط انتظار توضيح رسمي يحدد المسؤوليات والأسس القانونية لإجراء يعتبره متضررون “تعسفياً”، ويشكّك عضو مجلس الشعب أسامة النعوس في مشروعيته.
عينة من ايصالات الدفع