دخل الخلاف بين مجلس مدينة الباب ونقابة المهندسين السوريين في حلب مرحلة جديدة، عقب إعلان المجلس رغبته بالتعاقد مع مهندسين لتدقيق مخططات رخص البناء، ما أثار اعتراضاً نقابياً حاداً، تبعه أمر إداري يحذّر المهندسين من العمل خارج الإطار النقابي تحت طائلة المحاسبة والشطب من سجلات النقابة، وسط خلافات بشأن صلاحيات التدقيق والرسوم المرتبطة بالتراخيص والمسؤولية عن سلامة الأبنية.
ويأتي التصعيد امتداداً للخلاف الذي أثاره تعميمان متعاقبان أصدرهما مجلس مدينة الباب في تشرين الأول الماضي بشأن إجراءات ترخيص البناء، وتناوله موقع “راديو البلد” في تقرير سابق، بعدما كشفا عن تباين في آلية التعامل مع المخططات الهندسية ودور النقابة في تدقيقها وتصديقها.
إعلان جديد يعيد إشعال الخلاف
في الرابع من تشرين الثاني، أصدر مجلس مدينة الباب إعلاناً استناداً إلى قرار المكتب التنفيذي المؤقت “رقم 277” الصادر في الثاني من الشهر ذاته، أبدى فيه رغبته بالتعاقد مع مهندسين من اختصاصَي العمارة والمدني لتدقيق مخططات رخص البناء.
وأثار الإعلان اعتراض نقابة المهندسين فرع حلب، التي نشرت بياناً بعنوان “طفح الكيل”، واعتبرت الإجراء مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة للعمل الهندسي، في ظل استمرار الخلاف بشأن الجهة المخولة بتدقيق المخططات واعتمادها.

ولم يوضّح إعلان المجلس طبيعة التدقيق المطلوب من المهندسين الذين يعتزم التعاقد معهم، وما إذا كان يقتصر على مطابقة المخططات لاشتراطات البناء والتنظيم العمراني، أم يشمل التدقيق الهندسي الفني الذي تتمسك النقابة بدورها فيه.
وفي 18 تشرين الثاني، أصدرت شعبة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين-فرع حلب أمراً إدارياً، طلبت فيه من المهندسين الامتناع عن توقيع أو ختم الدراسات والمخططات المتعلقة بمناطق الباب وأعزاز ودير حافر خارج إطار العمل النقابي، أو دون تسديد الرسوم وفق الأصول.

واستند الأمر، الموقّع من رئيس شعبة المكاتب الهندسية المهندس محمد راكان حاج أسد ورئيس فرع النقابة في حلب المهندس عبد السلام الحاج عبد الكريم، إلى قانون الإدارة المحلية، الذي استشهدت به النقابة لتأكيد اختصاصها بدراسة المخططات الهندسية وتدقيقها والإشراف عليها، محذّراً المخالفين من المحاسبة والشطب من سجلات النقابة.
مهندسون بين متطلبات البلدية وقرارات النقابة
أثارت التحذيرات النقابية مخاوف لدى مهندسين يعملون في إعداد مخططات البناء وترخيصها، في ظل استمرار الخلاف حول الإجراءات الواجب اتباعها قبل تقديم الدراسات إلى مجلس المدينة.
وقال مهندس مطلع على الملف (طلب عدم الكشف عن هويته) لـ”راديو البلد”، إن العمل وفق الأصول القانونية يتطلب انتساب المهندس الدارس إلى النقابة، وإخضاع المخططات للتدقيق عبر القنوات النقابية المعتمدة.
وأوضح أن المهندسين المنتسبين إلى النقابة قد يتعرضون لإجراءات تأديبية في حال توقيع مخططات خارج إطارها، مشيراً إلى احتمال لجوء البلدية إلى مهندسين غير مسجلين في النقابة، ما يثير مخاوف بشأن التحقق من مؤهلاتهم واستيفائهم شروط مزاولة المهنة.
بدوره، قال مهندس آخر (فضّل عدم الكشف عن اسمه) إنّ الإجراءات المتبعة سابقاً كانت تبدأ بإعداد المخططات من مهندس منتسب إلى النقابة، ثم إحالتها إليها للتدقيق والتصديق وتسديد الرسوم، قبل انتقالها إلى البلدية لاستكمال إجراءات الترخيص.
وبحسب روايته، شهدت الأشهر الماضية خلافات مماثلة دفعت النقابة إلى مطالبة المهندسين بتوقيع تعهدات بعدم العمل خارج إشرافها، ما أدى إلى توقف بعضهم عن تقديم المخططات لفترة، قبل استئناف العمل وفق الإجراءات التي تعتمدها البلدية.
وأضاف أن الخلاف الحالي أعاد المخاوف ذاتها لدى المهندسين، خصوصاً مع تشديد النقابة على العقوبات المحتملة بحق المخالفين.
مخاوف من أختام هندسية غير موثقة
من جانبه، حذّر محمد عبد الكريم -رئيس نقابة المهندسين في الباب- في تصريح خاص لـ”راديو البلد”، من مخاطر اعتماد مخططات تحمل أختاماً هندسية دون التحقق من أصحابها وصفاتهم المهنية.
وأشار إلى سهولة تصنيع الأختام وإمكانية استخدامها من أشخاص لا يملكون المؤهلات المطلوبة، مؤكداً ضرورة التحقق من الهوية والشهادة الهندسية والوثائق النقابية الحديثة قبل قبول المخططات والتواقيع.
وأعرب “عبد الكريم” عن خشيته من أن يؤدي اعتماد أختام لأشخاص مجهولي الصفة المهنية إلى تجاوزات خطيرة في قطاع البناء، محذّراً من تداعيات ذلك على سلامة العمل الهندسي.
وتتركّز مخاوف “عبد الكريم” على إجراءات التحقق من هوية المهندسين ومؤهلاتهم، دون أن تتضمن تصريحاته حالات موثقة لتزوير أختام هندسية أو اعتماد مخططات من أشخاص ينتحلون صفة مهندس.
رسوم التراخيص في صلب الخلاف
إلى جانب الجوانب الفنية والقانونية، يمتد الخلاف أيضاً إلى الرسوم والأتعاب المرتبطة بإعداد المخططات وتدقيقها والإشراف على تنفيذها.
وأفاد رئيس مجلس مدينة الباب السابق محمد عثمان، في تصريح لـ”راديو البلد”، بأنّ النظام النقابي المعمول به في سوريا ينظم توزيع الأتعاب الهندسية بين المهندس الدارس والمدقق والمشرف، إلى جانب المبالغ المخصصة للصناديق النقابية والخدمات المقدمة للمهندسين.
وأوضح “عثمان” أنّ هذه الآلية تهدف إلى تنظيم العمل وتوزيع فرصه، وتوفير موارد تسهم في تمويل الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية للمنتسبين إلى النقابة.
واعتبر أنّ الإشكالية القائمة في الباب ترتبط بتحصيل البلدية مبالغ يرى أنها تدخل ضمن الرسوم والأتعاب المخصصة للعمل النقابي، مشيراً إلى أن البلدية تحصل هذه المبالغ وتصرفها لمصلحتها، رغم ارتباطها بخدمات هندسية يفترض أن تذهب مستحقاتها إلى أصحاب الحقوق وفق الأنظمة المعمول بها.
كذلك، شدّد “عثمان” على ضرورة الفصل بين الرسوم التي تتقاضاها البلدية لقاء إجراءات الترخيص، والأتعاب والرسوم المرتبطة بإعداد الدراسات الهندسية وتدقيقها والإشراف على تنفيذها.
ولم تتضمن الوثائق المتاحة لـ”راديو البلد” كشوفاً مالية أو جداول رسوم توضح المبالغ التي تحصلها البلدية حالياً، أو مقدار ما يُخصص منها للخدمات الهندسية، ما يستدعي توضيحاً رسمياً لطبيعة الرسوم وآلية تحصيلها وتوزيعها.
ماذا يقول القانون؟
يُنظّم “المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 وتعديلاته” مزاولة مهنة الهندسة في سوريا، إذ تشترط “المادة الرابعة” منه تسجيل المهندس في نقابة المهندسين لمزاولة المهنة، فيما تحمّله “المادة السادسة” مسؤولية سلامة العمل الهندسي الذي يؤديه ضمن اختصاصه ومرتبته.
وتنص “المادة التاسعة” على مسؤولية الجهة العامة، بصفتها الاعتبارية، عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية تخالف أحكام المرسوم، بينما تحدد “المادة 55” نطاق ممارسة المهندس للمهنة وفق اختصاصه العلمي.
كذلك، يُنظّم نظام مزاولة المهنة، تدقيق الدراسات الهندسية باعتباره أحد مجالات العمل الهندسي، إلى جانب إعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ.
أمّا العقوبات التأديبية، فتتناولها “المواد 67 و68 و69” من المرسوم، وتشمل التنبيه والإنذار والإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة، وصولاً إلى الشطب من سجل النقابة، وفق طبيعة المخالفة والإجراءات التأديبية المقررة.
وتُشكّل هذه النصوص أساساً قانونياً لتنظيم ممارسة المهنة ومساءلة المهندسين عن المخالفات، فيما يتطلب تقييم قانونية إجراءات مجلس مدينة الباب تحديد طبيعة التدقيق الذي يجريه، وآلية اعتماد المخططات، ومدى استيفاء المهندسين المتعاقد معهم لشروط مزاولة المهنة.
ويختلف التدقيق الهندسي، الذي يركز على سلامة التصاميم والمخططات والحسابات الفنية، عن تدقيق البلديات الذي يهدف إلى التأكد من مطابقة المشاريع لشروط البناء، بما فيها الارتدادات والارتفاعات وحدود الملكية، إذ تتولى كل جهة مهاماً محددة، فيما يبقى التساؤل حول آلية اعتماد المخططات ومدى إلزامية تصديقها لدى نقابة المهندسين قبل إصدار رخص البناء.
خلاف مستمر حول صلاحيات الترخيص
تتواصل الخلافات بين مجلس مدينة الباب ونقابة المهندسين بشأن إجراءات ترخيص البناء، وسط تباين في تحديد صلاحيات كل جهة وآلية تدقيق المخططات واعتمادها، إلى جانب الرسوم والأتعاب المترتبة على الخدمات الهندسية.
وتزيد التحذيرات النقابية الأخيرة من مخاوف المهندسين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب المساءلة المهنية، في ظل الخلاف القائم بين البلدية والنقابة، فيما يحتاج أصحاب المشاريع إلى آلية ترخيص واضحة تضمن سلامة المخططات الهندسية وقانونية اعتمادها.
يبقى إنهاء الخلاف مرتبطاً بتحديد صلاحيات البلدية والنقابة، ووضع آلية واضحة لتدقيق المخططات وتصديقها وتحصيل الرسوم، بما يحفظ حقوق المهندسين وأصحاب المشاريع، ويضمن سلامة الأبنية وقانونية رخص البناء الصادرة.
قراءة المزيد: تصاعد الخلاف بشأن تراخيص البناء في الباب.. النقابة تهدّد بالشطب ونزاع على التدقيق والرسوم- تصاعد الخلاف بشأن تراخيص البناء في الباب.. النقابة تهدّد بالشطب ونزاع على التدقيق والرسوم
- أمن حلب يستعيد فدية اختطاف الصناعي فادي بركات البالغة 1.2 مليون دولار
- تعميمان متعاقبان يثيران خلافاً بين البلدية ونقابة المهندسين.. مَن يدقق مخططات البناء في الباب؟
- بمناسبة يوم البيئة الوطني.. زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة في ريف حلب
- بعد أسابيع من الصيانة.. ماذا كشفت أمطار الباب عن واقع شوارع المدينة؟