أعلن المجلس المحلي يوم أمس الأربعاء 30/10/2024 في مدينة الباب عن فتح باب التراخيص للمدراس الخاصة في مدينة الباب وريفها اعتبارا من الغد الخميس وحتى نهاية العام الجاري وابرز الشروط التي جاءت بها مديرية التربية :
1. إجراءات الترخيص وافتتاح المؤسسة:
- الحصول على رخصة من مديرية التربية والتعليم يعتبر شرطًا أساسيًا، ولا يحق لأي جهة فتح مؤسسة تعليمية خاصة بدونها.
- تعبئة استمارة خاصة لفتح المؤسسة، وتقديم سجل عدلي للمؤسسين والمشرفين للتأكد من توافقهم مع الشروط القانونية.
- تقديم شهادة ملكية أو عقد إيجار للمبنى، ويجب أن يقع المبنى ضمن منطقة جغرافية محددة تتوافق مع معايير الأمان والسلامة.
2. المرافق والبنية التحتية:
- توفير بيئة آمنة وصحية مناسبة للطلاب، تشمل بنية تحتية جيدة مثل المباني، الملاعب، والمرافق الرياضية.
- تخصيص مساحات كافية للصفوف الدراسية، المختبرات، والمرافق الرياضية بحيث تتناسب مع أعداد الطلاب المسجلين.
3. المناهج الدراسية:
- الالتزام بالمناهج الرسمية المعتمدة أو توفير مناهج معتمدة من قبل مديرية التعليم.
- إعداد جداول وبرامج تخرج واضحة، بما في ذلك جداول الدورات الأسبوعية، لضمان توافق العملية التعليمية مع متطلبات المديرية.
4. الكادر التعليمي والإداري:
- توظيف معلمين حاصلين على مؤهلات جامعية وشهادات خبرة مناسبة، ويشترط أن يكون لديهم الخبرة والمهارات اللازمة في مجال التعليم.
- تعيين مدير إداري ومدير تعليمي للإشراف على سير العمل وضمان الامتثال للوائح والتعليمات الصادرة عن مديرية التربية.
5. الإشراف والرقابة:
- تخضع المؤسسات لرقابة دورية من مديرية التربية والتعليم لضمان تطبيق الشروط والمعايير المطلوبة، والمحافظة على جودة التعليم المقدمة.
6. الرسوم والإعلان عنها:
- تحديد رسوم التعليم بناءً على المستويات الدراسية والخدمات المقدمة، مع الإعلان عنها بشكل واضح للطلاب وأولياء الأمور.
7. إغلاق المؤسسة:
- في حال رغبت المؤسسة في الإغلاق، يجب عليها إبلاغ مديرية التربية والمعلمين والطلاب قبل ثلاثة أشهر، لضمان استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وفي لقاء خاص مع الدكتور محمود حاج محمد، مدير مؤسسة سراج التعليمية، تحدث عن نشأة التعليم الخاص والتحديات التي تواجهه، مشيراً إلى أن التعليم الخاص في المنطقة جاء استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة عندما لم يعد التعليم العام كافياً لتلبية احتياجات الأسر، التي تجد في تعليم أطفالها أحد عوامل الاستقرار الأساسية.
وأوضح الدكتور محمود أن بعض العائلات كانت تفضل الانتقال إلى مناطق ذات تعليم أفضل إذا لم تتوفر لهم بيئه تعليمية سليمة لأبنائهم، بدلاً من الاستمرار في مناطق تعاني من ضعف النظام التعليمي.
وأوضح الدكتور حج محمد أن التعليم الخاص انطلق لسد الفراغات التي خلفها التعليم العام الذي كان يعاني حينها من مشكلات كبيرة ونقص في الكوادر التعليمية المؤهلة، إضافة إلى انقطاع المعلمين أحياناً، مما جعل من التعليم الخاص ضرورة مجتمعية، وفعلاً بدأت بعض المدارس الخاصة بالظهور لتلبية هذه الحاجة، وحصلت أربع منها على تراخيص من المجلس المحلي، الذي كان يتابع أداءها ويضع شروطاً للترخيص.
ومع ذلك، تفاجأ القائمون على هذه المدارس بوقف التراخيص بعد أقل من عام، لأسباب غير واضحة، ما جعل أصحاب المدارس يسعون منذ خمس سنوات لإعادة تفعيلها دون جدوى.
وأشار الدكتور محمود إلى أن غياب التراخيص على مدار خمس سنوات أدى إلى توسع غير منظم في قطاع التعليم الخاص، حيث بات بإمكان أي فرد فتح مدرسة دون الالتزام بمعايير التعليم الأساسية، مما أثر سلباً على جودة التعليم.
وأضاف أنه لو كانت هناك ضوابط صارمة منذ البداية، لكان من الممكن الحفاظ على جودة التعليم الخاص وضبط نموه.
وفيما يخص الشروط الجديدة التي صدرت مؤخراً للحصول على التراخيص، يرى الدكتور حج محمد أنها غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف الراهنة، حيث إن العديد من المدارس قد استثمرت أموالاً كبيرة في تجهيز مباني جديدة لا تتوافق مع هذه الشروط، وقد يؤدي تطبيق هذه القوانين بشكل صارم إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، بما فيها المدارس الكبيرة، مما يفاقم من الأزمة التعليمية في المنطقة.
وذكر الدكتور حاج محمد أن الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة تستدعي مرونة في شروط الترخيص، خاصة وأن بناء مرافق جديدة قد ينعكس سلباً على رسوم التعليم الخاص، مما يزيد العبء على الأهالي وقد يجعل التعليم الخاص غير متاح للجميع.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط، وتشكيل لجنة تقوم بمسح ميداني للمدارس لتقييم مدى إمكانية تطبيق الشروط الجديدة، وتوفير حلول تتماشى مع الواقع الميداني.
كما أشار إلى أن التعليم الخاص يلعب دوراً في تخفيف العبء على التعليم العام، حيث يضم نحو 15 ألف طالب وطالبة، وفي حال إغلاق المدارس الخاصة، سيضطر هؤلاء الطلاب للانتقال إلى المدارس العامة، التي تعاني أصلاً من الاكتظاظ وضغط الصفوف، ما قد يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم العام.
واختتم الدكتور محمود حديثه بالتأكيد على دعم فكرة الترخيص وأهمية وجود جهة رقابية تتابع جودة التعليم الخاص، مع ضرورة أن تراعي الجهات المعنية الظروف الحالية، وتوفر حلولاً تخدم استقرار العملية التعليمية وتلبي احتياجات المجتمع.
يعاني التعليم في المناطق المحررة من اكتظاظ الصفوف الطلابية وتدني رواتب المعلمين، مما يؤثر سلباً على مستوى التعليم في المنطقة، وقد شهدت السنوات الماضية عدة احتجاجات من قبل المعلمين للمطالبة بتحسين رواتبهم.
